باتوجه به ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مقرر داشته:« توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و... به ترتيبي است که در قانون اجراي احکام مدني پيش بيني شده است.» و با عنايت به اينکه ماده 51 قانون اجراي احکام مدني تصريح نموده:« از اموال محکوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود که معادل محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته باشد و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.» و با التفات به مواد 73 و 110 قانون مذکور که ارزيابي اموال را حين توقيف مقرر داشته است، در صورتيکه در تعيين قيمت اموال تراضي وجود نداسته باشد، تعيين کارشناس براي ارزيابي اموال الزامي است و توقيف مازاد بر ميزان مقرر در قرار تأمين خواسته، جواز قانوني ندارد.