در خصوص موضوع دعوايي که در آن خواهان‌هاي پرونده‌اي به خواسته مطالبه بهاي حق الامتياز يک دفترخانه اسناد رسمي به قيمت روز کارشناسي موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظريات ارشادي خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذيل ارائه فرماييد با اين توضيح که مستند ادعا و دعوي خواهان‌ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي رأي شماره 104 مورخ 23/2/86 هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري و مفاد مواد 10 قانون مدني و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف مي‌باشد و اعلام مي‌دارد قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي حق معرفي جايگزين را براي سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفي به رسميت شناخته قوه مجريه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالياتي کشور واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي را به عنوان يک حق مالي قابل واگذاري موضوع ماده 69 مستحق پرداخت ماليات دانسته است و قوه قضائيه به موجب رأي شماره 104 مورخ .. با تاييد و تصديق بخشنامه مالياتي مذکور نقل و انتقال و واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي را مالي و اخذ ماليات از واگذار کننده امتياز را مشروع و قانوني اعلام نموده. س: 1-آيا پذيرش حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک مالي با توجه به مستندات خواهان‌ها قانوني است؟ 2-آيا در صورتي که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جايگزيني خود از طريق مورث خواهان‌ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمي متعهد به پرداخت قيمت روز کارشناسي حق الامتياز دفترخانه شده دادگاه مي‌توانسته باستناد مواد 10 قانون مدني و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نمايد؟ با اين توضيح که خواهان‌ها تاکيد بر آن دارند که اين تعهد مخالف هيچ يک از نصوص قانوني نيست بلکه بلعکس قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مذکور اين حق را به رسميت شناخته و حکم به اباحه آن داده‌اند. 3-آيا چنانچه دادگاه در راستاي اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدني و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسي جهت برآورد قيمت روز دفترخانه اقدام اين امر قانوني است؟ 4-آيا اصل توافق و قرارداد شفاهي و غيرمکتوب مورث خواهان‌ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهي داده‌اند به کيفيت مذکور مخالفتي با مقررات قانوني دارد يا خير؟ 5-آيا چنانچه طرفين از قبل رقمي جهت اين جايگزيني خوانده در قالب يکي از عقود از جمله عقد صلح و تعيين نکرده باشند و طرفين اين موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند اين چنين توفقي قانوني است؟ 6-آيا امکان برآورد قيمت حق الامتياز دفترخانه از طريق کارشناس امکان‌پذير است؟ 7-مبناي توافق اوليه مورث خواهان‌ها و خوانده دعوي نيز بر اين اساس بوده که طرفين به ميزان درصد مشخصي در سود شريک و چنانچه به هردليل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده مي‌بايست قيمت روز کارشناسي حق الامتياز دفترخانه را پرداخت نمايد که حسب اعلام خواهان‌ها خوانده به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتري آنان را جواب کرده آيا دعواي وراث به کيفيت مرقوم مبني بر مطالبه بهاي حق الامتياز دفترخانه قانوني است.

شماره نظریه : 7/96/2309 |

شماره پرونده : 818-76-96 |

تاریخ نظریه : 1396/09/27 |

قانون

استعلام

در خصوص موضوع دعوايي که در آن خواهان‌هاي پرونده‌اي به خواسته مطالبه بهاي حق الامتياز يک دفترخانه اسناد رسمي به قيمت روز کارشناسي موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظريات ارشادي خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذيل ارائه فرماييد با اين توضيح که مستند ادعا و دعوي خواهان‌ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي رأي شماره 104 مورخ 23/2/86 هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري و مفاد مواد 10 قانون مدني و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف مي‌باشد و اعلام مي‌دارد قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي حق معرفي جايگزين را براي سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفي به رسميت شناخته قوه مجريه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالياتي کشور واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي را به عنوان يک حق مالي قابل واگذاري موضوع ماده 69 مستحق پرداخت ماليات دانسته است و قوه قضائيه به موجب رأي شماره 104 مورخ .. با تاييد و تصديق بخشنامه مالياتي مذکور نقل و انتقال و واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي را مالي و اخذ ماليات از واگذار کننده امتياز را مشروع و قانوني اعلام نموده. س: 1-آيا پذيرش حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک مالي با توجه به مستندات خواهان‌ها قانوني است؟ 2-آيا در صورتي که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جايگزيني خود از طريق مورث خواهان‌ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمي متعهد به پرداخت قيمت روز کارشناسي حق الامتياز دفترخانه شده دادگاه مي‌توانسته باستناد مواد 10 قانون مدني و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نمايد؟ با اين توضيح که خواهان‌ها تاکيد بر آن دارند که اين تعهد مخالف هيچ يک از نصوص قانوني نيست بلکه بلعکس قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مذکور اين حق را به رسميت شناخته و حکم به اباحه آن داده‌اند. 3-آيا چنانچه دادگاه در راستاي اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدني و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسي جهت برآورد قيمت روز دفترخانه اقدام اين امر قانوني است؟ 4-آيا اصل توافق و قرارداد شفاهي و غيرمکتوب مورث خواهان‌ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهي داده‌اند به کيفيت مذکور مخالفتي با مقررات قانوني دارد يا خير؟ 5-آيا چنانچه طرفين از قبل رقمي جهت اين جايگزيني خوانده در قالب يکي از عقود از جمله عقد صلح و تعيين نکرده باشند و طرفين اين موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند اين چنين توفقي قانوني است؟ 6-آيا امکان برآورد قيمت حق الامتياز دفترخانه از طريق کارشناس امکان‌پذير است؟ 7-مبناي توافق اوليه مورث خواهان‌ها و خوانده دعوي نيز بر اين اساس بوده که طرفين به ميزان درصد مشخصي در سود شريک و چنانچه به هردليل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده مي‌بايست قيمت روز کارشناسي حق الامتياز دفترخانه را پرداخت نمايد که حسب اعلام خواهان‌ها خوانده به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتري آنان را جواب کرده آيا دعواي وراث به کيفيت مرقوم مبني بر مطالبه بهاي حق الامتياز دفترخانه قانوني است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اينکه مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 اجازه معرفي متصدي ذيصلاح را براي دفترخانه خود توسط سردفتري که قصد بازنشستگي دارد يا سردفتر متوفايي که در زمان اشتغال فوت کرده توسط ورثه‌اش در ظرف مدت معيني پذيرفته شده است و با توجه به اينکه اين امتياز براي متقاضيان و علاقمندان واجد شرايط حايز ارزش اقتصادي مي‌باشد و منعي براي نقل و انتقال اين امتياز قانوني پيش‌بيني نشده است و قانون ماليات‌هاي مستقيم 1366 و اصلاحات آن مصوب 1394 واگذاري حق‌الامتياز را مشمول ضرايب مالياتي معيني کرده است. بنابراين تنظيم قراردادي مبني بر نقل و انتقال امتياز فوق، در حدود ماده 10 قانون مدني معتبر است. سازمان امور مالياتي، ضرايب عملکرد مالياتي سنواتي را براي واگذاري حق‌الامتياز دفاتر اسناد رسمي بطور سالانه اعلام و ابلاغ مي‌کند و رويه جاري با مخالفت قانونگذار مواجه نشده، بلکه بطور ضمني تأييد گرديده است. 2- هر حق مالي که به اصيل متعلق است، توسط وراث وي قابل مطالبه مي‌باشد. زيرا وراث، قائم-مقام قانوني متوفي بوده و بنابه صراحت مواد 219 و 231 قانون مدني عقودي که بر طبق قانون واقع مي‌شوند، بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است. 3- دادگاه از طريق ارجاع امر به کارشناسي، بهاي حق‌الامتياز را تعيين و سپس بر اساس نظر کارشناس دادگاه مي‌تواند خوانده را ملزم به پرداخت آن نمايد. 4- توافق شفاهي طرفين در صورت داشتن ارکان يک عقد به شرح مصرح در ماده 190 قانون مدني منع قانوني ندارد. 5- با توجه به توافق طرفين تعيين بهاي حق‌الامتياز از طريق ارجاع به کارشناسي فاقد منع قانون بوده و معتبر است. 6- پاسخ همان است که در مورد پاسخ به سؤال 5 داده شده است. 7- چنانچه شراکت في‌مابين در سود حاصله به هر دليل به هم بخورد انتقال‌گيرنده حق‌الامتياز، مکلف به پرداخت قيمت عادلانه روز، طبق نظر کارشناس، به طرف مقابل مي‌باشد