<p><strong><span dir="RTL">گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزينه کارشناسي موضوع ذيل ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکوم­به دولت در مورد احکام قطعي دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 1365 نمي­شود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدي مذکور در اين ماده مبني بر «اوراق لازم­الاجراي ...اجراي دادگاهها» مي­شود. همچنين، استنفاده از قياس اولويت نسبت به احکام قطعي نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد../</span></strong></p>