به موجب تبصره 2 ماده 47 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333: کساني که داراي درجه دکتراي حقوق مي‌باشند و دانشنامه دکتراي آنان مورد تصديق مراجع صلاحيتدار قرار گرفته باشد با يک پايه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به ليسانسه‌ها استخدام مي‌شوند. همچنين کساني که در ضمن خدمت به اخذ درجه دکتري موفق مي‌شوند نيز يک پايه اضافي به آنان داده مي‌شود. همچنين وفق بند «الف» ماده 6 آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 8/6/1393 رئيس محترم قوه قضاييه: دارندگان مدرک تحصيلي تکميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر در گرايش‌هاي فقه و حقوق در مقاطع کارشناسي ارشد يا سطح 3 و دکتري يا سطح 4 به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتساب سنوات حدمات قضايي معادل برخوردار خواهند شد. با عنايت به مستندات يادشده، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: با توجه به تشويقي و امتناني بودن مقررات صدرالذکر، آيا ارائه مدرک دکتري مورد قبول، صرفاً موجب تسريع در اعطاي پايه قضايي مي‌شود و سنوات توقف کان‌لم‌يکن مي‌شود و يا آنکه صرف‌نظر از توقف و سنوات بايد يک پايه قضايي به ارائه‌کننده مدرک اعطا شود و سنوات توقف براي اخذ پايه قضايي همچنان داراي اعتبار است و براي پايه‌هاي بعدي محاسبه مي‌شود؟