شماره نظریه :
2256/96/7 |
شماره پرونده :
1083-26-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/22 |
قانون
استعلام
دادگاه پس از تعيين ميزان حق الزحمه کارشناس دستور وصول آن را صادر و اجراي احکام دادگاه اين دستور را اجرا مي کند آيا دستور وصول حق الزحمه کارشناسي نيز با رعايت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 اجراي ميشود؟يا دستور مذکور از شمول اين قانون مستثني است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزينه کارشناسي موضوع ذيل ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعي دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 1365 نميشود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدي مذکور در اين ماده مبني بر «اوراق لازمالاجراي ...اجراي دادگاهها» ميشود. همچنين، استنفاده از قياس اولويت نسبت به احکام قطعي نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد.