شماره نظریه :
7/96/2240 |
شماره پرونده :
1485-192-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/21 |
قانون
استعلام
چنانچه دادسراي عمومي و انقلاب درخصوص بزهي به عنوان مثال تغيير کاربري در اراضي زراعي و باغها قرار جلب به دادرسي و کيفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کيفري دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتي بعد به موجب قانون جديد در خصوص مثال فوق رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشوربه شماره 759 مورخ 20/4/96 بزه موصوف درجه 7 محسوب و در صلاحيت ذاتي همان دادگاه تشخيص داده مي شود حال با توجه به تصريح ماده 11 و بندهاي ذيل آن از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانين شکلي و اينکه گاهي عدم رعايت تشريفات و شيوه هاي آيين دادرسي موجب بي اعتباري آرائي که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آيا در چنين مواردي تصميم دادگاه مبني بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقيقات به عنوان مثال ارجاع به هيأت سه نفره کارشناسان و غيره واجد وجاهت قانوني است و به هر حال دادسرا باچه تکليف و مسئوليتي مواجه مي باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ اين که راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور نشانگر استنباط صحيح از قانون و کاشف از مراد قانونگذار است، مستفاد از ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 نسبت به پرونده هاي کيفري در جريان رسيدگي نيز مجري است و نيز با توجه به اينکه مقررات قانون آيين دادرسي کيفري 1392 آمره ميباشد، بنابراين در مواردي که پرونده امر، نظير موارد مذکور در ماده 340 قانون فوق الذکر(جرايم تعزيري درجه 7 و 8)، مستقيماً در دادگاه کيفري مورد رسيدگي قرار ميگيرد، دادگاه ياد شده، نميتواند انجام تحقيقات مقدماتي را از دادسرا بخواهد و درصورت ارجاع امر تحقيق در اين موارد به دادسرا، دادسرا تکليفي به تبعيت ندارد و بايد پرونده را به دادگاه اعاده نمايد. بديهي است که صدور کيفر خواست و ارسال قبلي پرونده از سوي دادسرا که متاثر از تلقي درجه 6 به بالا بودن جرم مطروحه (مورد رسيدگي) بوده، تاثيري در اين موضوع ندارد.