شماره نظریه :
2177/96/7 |
شماره پرونده :
1215-1/3-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/18 |
قانون
استعلام
شخص (الف) با سمت محکومٌعليه محکوم به پرداخت مبلغ يک ميليارد ريال در حق شخص (ب) با سمت محکومٌله ميگردد و در راستاي اجراي حکم در مرحله اجراء ملکي از شخص محکومٌعليه (الف) توقيف و پس از ارزيابي از طريق مزايده به قيمت پايه کارشناسي فروخته ميشود و سپس مزايده به تأييد دادگاه ميرسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خريدار شخص محکومٌعليه نسبت به عمليات اجرايي اعتراض مينمايد و با طرح دعوي مستقل ابطال مزايده و عمليات اجرايي را خواستار ميشود به دلايل 1-تحت عنوان کارشناس ارزيابي کننده ملک برابر قانون صلاحيت ارزيابي نداشته است.
2-خريدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است.
3-در مزايده نسبت به الصاق آگهي فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامي به عمل نيامده است و نظر به اينکه وفق ماده 142 قانون اجراي احکام مدني شکايت راجع به تنظيم صورت ملک و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ظرف يک هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي که دادورز در آنجا مأموريت دارد داده ميشود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکايت رسيدگي و چنانچه شکايت را وارد دانست اقدامي که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي را صادر خواهد نمود.
س: 1- آيا اعتراض محکومٌعليه وفق ماده 142 قانون اجراي احکام مدني خارج از مهلت قانوني ميباشد و طرح دعوي ابطال مزايده و عمليات اجرايي برابر بند 11 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني خارج از موعد قانوني ميباشد يا خير؟
2-آيا در صورت داخل در مهلت بودن طرح اين دعوي در صورت تأييد مزايده توسط قاضي صادرکننده حکم همان قاضي ميتواند نسبت به ابطال عمليات اجرايي و ابطال مزايده رسيدگي نمايد يا مورد از موارد بند دال ماده 91 قانون آئين دادرسي مدني بوده و از موارد امتناع از رسيدگي محسوب ميشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً: طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي که اين دعوا نزد آن مطرح ميشود، مجوز قانوني مبني بر صدور حکم دائر بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، آن را مردود اعلام کند.
ثانياً: گرچه حق شکايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احکام مدني مقيد به مهلت يک هفته اي مذکور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شکايت خارج ازمهلت ذينفع، متوجه اشکال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري کند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول نمايد.
2-با توجه به توضيحات فوق اصولاً بر شکايت محکوم عليه از عمليات اجرايي «دعوا» صدق نميکند. زيرا ذينفع از عمليات اجرايي که زير نظر دادگاه انجام شده است، شکايت دارد و طرح شکايت به موجب دادخواست ماهيت آن را تغيير نميدهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب خروج موضوعي دارد.