شماره نظریه :
2185/96/7 |
شماره پرونده :
1563-26-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/18 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي آمده است که چنانچه به موجب ماده 3 اين قانون محکوم عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد هرگاه مالي معرفي کند و يا با رعايت مثنيات دين مالي از او کشف شود به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محکوم به و هزينه هاي اجرايي را نمايد حبس نخواهد شد آيا مي توان به صرف عدم پرداخت نيم عشر دولتي محکوم عليه را حبس نمود يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت هزينههاي اجرايي مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است که هيچ گاه محکومعليه را نميتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محکومله که در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود.