شماره نظریه :
2146/96/7 |
شماره پرونده :
664-26-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/14 |
قانون
استعلام
چنانچه محکومٌ له منزل مسکوني محکومٌ عليه را بيش از نياز و شأن عرفي وي در حالت اعسارش معرفي کند و پس از انجام کارشناسي و لحاظ متراژ و مساحت و قيمت منزل مسکوني صحت ادعاي محکومٌ له احراز شود.
1-آيا انتقال سهم مشاعي از ملک به شخص ثالث يا طلبکار از طريق انجام مزايده است يا اينکه تبصره يک ماده24قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تاسيس جديدي است و به صرف درخواست طلبکار يا شخص ثالث براي انتقال سهم مشاعي کافي است؟
2-منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره يک ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي94 آيا قاضي اجراي احکام مدني است که در راستاي ماده34 اصلاحي احکام شعب حقوقي را انجام مي دهد يا شعبه بدوي صادرکننده حکم که زير نظر آن شعبه حکم اجرا مي گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-انتقال سهم مشاعي از منزل مسکوني به شخص ثالث يا طلبکار مذکور در ذيل تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394 ناظر به مواردي است که به تشخيص دادگاهي که حکم زير نظر آن اجرا مي شود، استيفاي محکوم به، به اين طريق سهل تر باشد که در اين صورت گرچه همه منزل مسکوني به فروش نمي رسد اما انتقال سهم مشاعي از منزل مسکوني به شخص ثالث و يا طلبکار بدون رعايت تشريفات مذکور در قانون مذکور در قانون اجراي احکام مدني از جمله مواد 113 به بعد آن امکان پذير نيست؛ مگر آنکه طرفين(محکوم له و محکوم عليه) برابر ماده 40 اين قانون راجع به اين موارد توافق داشته باشند.
2- منظور از مرجع اجرا کننده حکم در تبصره 1 ماده 24 قانون يادشده، دادگاه صادر کننده رأي يا اجرائيه است. زيرا مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي(25/1/1395) آيين نامه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احکام مدني تحت نظر دادگاه صادر کننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت مي پذيرد؛ بنابراين علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگراينکه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشکيل واحد اجراي احکام به صورت متمرکز و با رياست رييس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذکور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد.