شماره نظریه :
7/96/2155 |
شماره پرونده :
1311-192-96 |
تاریخ نظریه :
1396/09/13 |
قانون
استعلام
در خصوص قانون الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 1388 در فرض که حکم خلع يد عليه دستگاه اجرايي صادر شده و دستگاه اجرايي قصد تملک داشته باشد.
الف: دستور توقف اجراي حکم از دادگاه بدوي صادر ميشود يا دادگاه تجديدنظر؟
ب:آيا مفاد ماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک ... مبني بر ضرورت اظهارنظر 3 کارشناس که 2 کارشناس اختصاصي طرفين و کارشناس سوم مرضي الطرفين است در خصوص اين تبصره الحاقي نيز ضروري است يا خير؟
ج: در صورتي که دستگاه اجرايي ظرف 6 ماهي که دستور توقف اجراي حکم صادر شده موفق به پرداخت قيمت روز ملک به محکومٌله نشود چه ضمانت اجرايي دارد؟
1-آيا حکم خلع يد با درخواست محکومٌله به مرحله اجرا درآيد.
2-آيا به درخواست محکومٌله از اموال دستگاه اجرايي معادل قيمت کارشناسي توقيف ميشود و اگر پاسخ مثبت است آيا مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي و بند ج ماده 44 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي نيز بايد رعايت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف: صدور دستور توقف اجراي حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقي مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستيني است که حکم زير نظر آن اجرا ميشود.
1-ب: با توجه به تصريح مقنن در تبصره الحاقي ياد شده مبني بر «تملک اين قبيل املاک مطابق اين قانون» در خصوص تعيين قيمت روز املاک مذکور در ذيل اين تبصره نيز بايد مطابق مقررات همين قانون رفتار شود.
1-ج و 2: چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاک ياد شده اقدامي ننمايد، با توجه به اينکه دستور صادره در اجراي اين تبصره بنا به تصريح مقنن، « دستور موقت» است، به نظر ميرسد، اجراي حکم قطعي و لازمالاجراي قلع و قمع و خلع يد با منعي مواجه نيست و در هر حال وصول قيمت کارشناسي ملک در اجراي حکم مزبور، خارج از وظايف اجراي احکام است.