مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد اولاً مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر کارشناس رسمي، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراين، در فرض سؤال صرف معرفي مال توسط محکوم‌عليه، بدون احراز دو شرط فوق کافي نيست و ازآنجايي‌که در راستاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، محکوم‌عليه مستحق حبس مي‌باشد و اين امر استصحاب مي‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفي‌شده، موجب آزادي وي مي‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفي‌شده و برابري آن با محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي، محکوم‌عليه حبس خواهد شد. شايسته ذکر است در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته‌شده در بورس، نظر به اينکه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع‌واحوال اقتصادي به‌صورت روزانه، بلکه لحظه‌اي در حال تغيير است، به نظر مي‌رسد ارزيابي اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه مربوط و يا به‌موجب سازوکار تعيين‌شده در سازمان بورس اعلام مي‌شود، به عمل مي‌آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا کارشناس رسمي نيز نمي‌تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون اجراي احکام مدني اصولاً قيمت اموال با تراضي محکوم‌له و محکوم‌عليه تعيين مي‌شود، بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند.