<p><strong><span dir="RTL">با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، اگر محکوم‌ٌبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين مشخص مي گردد و در فرض سوال قيمت مندرج در فاکتور مي تواند مبناي توافق طرفين باشد و اما اگر طرفين توافق نکنند کارشناس بايد قيمت عين را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طريق کارشناس امکان تعيين قيمت وجود نداشته باشد و طرفين نيز تراضي ننمايند، با توجه به اينکه برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي کيفري 1392، دادگاه در مواردي که حکم به رد عين، مثل يا قيمت مال را صادر مي کند ملکف است ميزان و مشخصات آن را قيد کند، بنابراين اگر دادگاه در اجراي ماده 27 قانون اجراي احکام مدني نتواند از راي صادره رفع ابهام کند، با عنايت به ماده 3 همين قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.</span></strong></p>