شماره نظریه :
1991/96/7 |
شماره پرونده :
1570-3/187-95 |
تاریخ نظریه :
1396/08/27 |
قانون
استعلام
با توجه به اينکه در پرونده هاي بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي معمولاً کارشناسان چند درصد خود مصدوم و چند درصد نيز شخص ديگري متهم را مقصر اعلام مي¬کنند در نتيجه ميزان قصور مصدوم از ديات مندرج در گواهي پزشکي قانوني کسر مي شود در چنين مواردي ملاک قطعي بودن احکام صادره در مورد ديات آيا ديه مندرج در گواهي پزشکي قانوني است يا ديه تعيين شده توسط دادگاه؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند ب ماده 427 و ماده 428 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها مستلزم پرداخت ديه يا ارش است؛ همانند ساير جرايم قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام آراء، مجازات مقرر در قانون است؛ بنابراين ميزان تقصير اشخاص (درصد تقصير) تأثيري در قطعي يا غير قطعي بودن رأي ندارد./