شماره نظریه :
1971/96/7 |
شماره پرونده :
69-3/1-173 |
تاریخ نظریه :
1396/08/27 |
قانون
استعلام
در پرونده اي اجرايي با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکوميت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسي به عين طلاجات استرداد قيمت آن صادر گرديد با توجه به اينکه محکوم عليهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعيين قيمت به کارشناس رسمي دادگستري در زمينه مخصوص ارجاع که مبلغ تعيين گردد که کارشناس مبلغ را تعيين نمود و به نظريه کارشناسي اعتراض و پس از ارجاع امر به هيات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قيمت گذاري وجود ندارد عليهذا جهت امکان اجراي حکم ايا مي توان مبلغ قيمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزي پرداخت نمود؟توضيح اينکه مبلغ کل طلاهاي قديمي در فاکتور مشخص است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، اگر محکومٌبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين مشخص مي گردد و در فرض سوال قيمت مندرج در فاکتور مي تواند مبناي توافق طرفين باشد و اما اگر طرفين توافق نکنند کارشناس بايد قيمت عين را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طريق کارشناس امکان تعيين قيمت وجود نداشته باشد و طرفين نيز تراضي ننمايند، با توجه به اينکه برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي کيفري 1392، دادگاه در مواردي که حکم به رد عين، مثل يا قيمت مال را صادر مي کند ملکف است ميزان و مشخصات آن را قيد کند، بنابراين اگر دادگاه در اجراي ماده 27 قانون اجراي احکام مدني نتواند از راي صادره رفع ابهام کند، با عنايت به ماده 3 همين قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.