اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است که پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک يا شروع به تملک گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده‌‌سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي که پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، چنانچه اراضي و املاک بدون رعايت مقررات قانوني حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج موضوعي دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر اين اساس، چنانچه رد عين ممکن نباشد، در اجراي مواد 311 و 316 قانون مدني و به سبب حاکميت اصل جبران کامل زيان، مالک مستحق قيمت زمان پرداخت است. ثالثاً، منظور از قيمت زمين در بند «ب» ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370، بهاي کارشناسي روز تاريخ تصويب ماده واحده مذکور يعني 15/12/1370 است و نه بهاي کارشناسي روز ملک و زمان رسيدگي به پرونده.