اگر مال مشاعي که دستور فروش آن صادر شده است در مزايده به فروش نرود، چاره اي جز تجديد مزايده ولو به کرات به تقاضاي ذي نفع نيست زيرا محدوديت دو بار مزايده و نيز قبول نمودن مال در ازاي طلب از سوي محکوم‌له مذکور در مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدني ناظر به اجراي احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال مي‌باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته اين دستور اجرا نشده است.