شماره نظریه :
1858/96/7 |
شماره پرونده :
1367-100-96 |
تاریخ نظریه :
1396/08/14 |
قانون
استعلام
با عنايت به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي که مقرر ميدارد: کارشناسائي که مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است ميباشند نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد هيچ کدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک نميتوانند امر کارشناسي را به کارشناسائي که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل کارشناس ديگري وجود نداشته باشد مع الوصف خواهشمند است اعلام فرماييد آيا کارمندان اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري يا مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کارکنان اداره کل پنبه و دانه هاي روغني و کارمندان سازمان جهاد کشاورزي که در مجموع زير نظر وزارت جهاد کشاورزي هستند ميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به يکديگر ميباشند به عنوان کارشناس رسمي اعلام نظر نمايند؟ به عنوان مثال: کارمند اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري مي-تواند به عنوان کارشناس در خصوص موضوع اختلاف مربوط به اداره کل پنبه و دانه هاي روغني که هر دو زير مجموعه ي سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان هستند اظهارنظر نمايد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعيت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان ميباشد و با عنايت به اينکه ادارات مختلف يک سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي ميشوند، ارجاع امر کارشناسي به کارمندان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد ولو اينکه امر کارشناسي مربوط به اداره اي باشد که کارمند در آن اشتعال ندارد، قانوناً جايز نيست. بنابراين در فرض سوال با توجه به اينکه کارشناسان ادارات منابع طبيعي و جهاد کشاورزي تابع يک دستگاه ( وزارت جهاد کشاورزي) مي باشند، مستنداً به ماده 33 قانون يادشده به نظر ميرسد نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي که مربوط به وزارت کشاورزي مي باشد، به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر نمايند.