<p><strong><span dir="RTL">با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي 1394 در صورتي­که محکوم­به عين معين باشد بايد عين محکوم­به از محکوم­عليه اخذ و به محکوم­له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضاي محکوم­له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي­باشد. بنابراين و با توجه به اينکه محکوم­له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و امکان دسترسي به آن مي­باشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم­عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم­عليه نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکومٌ­عليه از پرداخت قيمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود</span></strong></p>