با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394 در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد. بنابراين و با توجه به اينکه محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و امکان دسترسي به آن مي‌باشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌عليه نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکومٌ‌عليه از پرداخت قيمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود.