اولا با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان مي¬شود، مي‌تواند به عنوان شاکي، تعقيب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهاي صادره، اعتراض نمايد و آنچه در ماده 66 قانون يادشده آمده است، مربوط به سازمان‌هاي مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌هاي دولتي اشاره‌شده مي‌باشد. ثانيا: در مواردي که واحدهاي دولتي (ادارات و سازمان‌هاي دولتي و کارکنان آنها) در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذي‌ربط مي‌باشند، چون اعلام آنها از باب انجام وظيفه قانوني است، اعلام‌کننده جرم به شمار مي‌روند، نه شاکي و اعلاميه (گزارش) آنان در خصوص جرايم نيز شکوائيه (شکايت کيفري) به شمار نمي‌رود. بنابراين در فرض استعلام که واحد حفاظت و اطلاعات مبادرت به ارسال گزارش ارتکاب وقوع جرم به مرجع قضائي نموده است و متعاقباً پس از انجام رسيدگي در دادسرا، قرار منع تعقيب صادر شده است؛ چون ارسال گزارش ياد شده در اجراي وظايف قانوني و سازماني بوده است و عنوان شاکي خصوصي نيز بر واحد حفاظت و اطلاعات قابليت انطباق ندارد بنابراين، واحد مذکور، صرفا اعلام کننده جرم است و در نتيجه حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره را ندارد و با توجه به مراتب فوق‌الذکر پاسخ به ذيل سوال نيز منتفي است.