شماره نظریه :
7/1402/470 |
شماره پرونده :
1402-3/1-470ح |
تاریخ نظریه :
1402/07/25 |
قانون
استعلام
در صورتي که فردي به تحويل اموالي مانند شکر يا سکه طلا محکوم و از اجراي حکم و تهيه و تحويل مال استنکاف کند، اجراي احکام مکلف است با توقيف ديگر اموال محکومعليه و تهيه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همين خصوص پرسشهاي زير مطرح است:
1- اگر محکومله اصرار به دريافت همان مال موضوع محکومبه (مسکوکات طلا) داشت، آيا اجراي احکام ميتواند وي را به دريافت معادل ريالي آن ملزم کند؟ (تبديل تعهد قهري با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356)
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهاي چه زماني ملاک است؟ زمان استنکاف محکومعليه از اجراي حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکومعليه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و يا زمان تحويل وجه حاصل از فروش ديگر اموال و واريز وجه به حساب محکومله، به نحوي که بتواند در آن تصرف کند؟
3- آيا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است و ميتوان از اين ماده ملاک گرفت يا آنکه ماده منحصر به موانع غير مرتبط با استنکاف محکومعليه است؟
4- در مورد اموالي که نرخ دولتي يا ثابتي در سراسر کشور دارد و تحت نرخگذاري جامع است، آيا معادلسازي وجوه حاصل از فروش اموال محکومعليه، بايد از طريق ارجاع به کارشناسي باشد و يا صرف استعلام صنفي يا دولتي کفايت ميکند؟ چنانچه استعلام کافي است، آيا ماهيت اين استعلام مانند قرار کارشناسي است و شامل احکام آن نظير اعتبار مهلت شش ماهه اين قرار ميشود؟
5- در صورتي که ملاک، نرخ زمان استنکاف محکومعليه از تحويل عين است و با استعلام قيمت تعيين شده باشد و به علت تلاطم بازار قيمت محکومبه افزايش يافته باشد، آيا اجراي احکام بايد بهاي جديد را استعلام کند يا آنکه در اين خصوص تکليفي ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 رعايت نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و 3- فرض سؤال که موضوع تعهد کلي فيالذمه و مثلي است (شکر و مسکوکات طلا) موجبي براي استناد به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که راجع به عين معين است، نميباشد و محکومعليه مکلف به تحويل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکومبه نزد محکومعليه يافت شود، توقيف و تحويل محکومله ميشود و در غير اين صورت، از محل اموال موجود محکومعليه، مال موضوع محکومبه تهيه و تحويل محکومله ميشود؛ مگر آنکه به دليل عدم دسترسي به مال محکومبه در بازار و يا تعذر دسترسي به آن، تحويل عين مال امکانپذير نباشد که در اين صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون يادشده، قيمت روز محکومبه (يومالادا) تعيين و از ديگر اموال محکومعليه وصول و استيفا ميشود و بر اين اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال يک آمده است، اجراي احکام نميتواند بدون طي فرآيند يادشده، از همان ابتدا محکومله را به دريافت قيمت مال محکومبه الزام کند.
4- در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي که در بورس فلزات عرضه ميشوند، نظر به اين که قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظهاي در حال تغيير است، به نظر ميرسد قيمتگذاري اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و کار تعيين شده در بورس مربوط اعلام ميشود، به عمل آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا کارشناس رسمي نيز نميتواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند.
5- صرف نظر از اينکه وفق بندهاي فوق، استنکاف محکومعليه و تاريخ استنکاف وي ملاک تعيين و وصول بهاي مال نيست و بايد قيمت يومالادا به محکومله پرداخت شود و همانگونه که در بند پيشگفته آورده شد، عليالاصول در خصوص اموال موضوع سؤال نيازي به ارجاع امر به کارشناس نيست و بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه يا صنف مربوطه و يا وفق ساز و کار تعيين شده در بورس قيمت تعيين و پرداخت ميشود؛ اما اگر به هر دليلي ارزيابي و کارشناسي قيمت صورت گرفته باشد و از تاريخ ارزيابي، قيمت مال تغيير قابل توجهي کرده باشد، مرجع اجراکننده حکم ملزم به تعيين قيمت روز مال است و اين فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و تکليف به ارزيابي و تعيين قيمت روز، نشأتگرفته از مقررهاي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است.