با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آيين دادرسي در امورمدني و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکوميت اداره منابع طبيعي به پرداخت خسارات دادرسي از جمله هزينه هاي کارشناسي در فرضي که حکم بر ابطال تشخيص اداره مذکور بر ملي بودن اراضي مورد ترافع صادر مي‌شود در صورتي که جزو خواسته باشد، بلا‌اشکال است و قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زيرا حکم دادگاه مبني بر ابطال تشخيص اداره جنگل‌ها و منابع طبيعي کاشف از آن است که اقدامات ياد شده طبق قانون نبوده است. همچنين، فرض سوال منصرف از معافيت موضوع قسمت اخير ماده 9 قانون افزايش بهره وري منابع طبيعي مصوب 1389 و تبصره2 ماده 33 اصلاحي 1386 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1/4/1382 مي‌باشد.