در فرض سوال که خواهان دعواي ابطال سند عادي به لحاظ جعليت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعليت يا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار کرده است که اصل سند را جهت انجام کارشناسي ارائه نمايد و وي با ارائه تصوير دستور دادگاه به ضابطان، مدعي سرقت اموال داخل خودروي خود از جمله سند عادي شده است، منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسي موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 است، زيرا اين ماده ناظر به مواردي است که رسيدگي به يک دعوا منوط به اثبات ادعائي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، در حالي که در فرض سوال صرف‌نظر از آن که اناطه امر حقوقي بر امر کيفري فاقد موضوعيت است، اصولاً رسيدگي دادگاه منوط به اثبات بزه سرقت سند عادي نيست، يعني به صرف اثبات بزه سرقت نيز امکان احراز ادعاي جعليت سند فراهم نمي‌شود، بلکه آن‌چه براي احراز ادعاي جعليت لازم است، اصل سند مورد ادعاي جعليت است که اگر اين سند حتي بدون اثبات بزه سرقت يافت شود، اثبات ادعاي جعليت نيز امکان پذير مي‌شود و اگر با اثبات سرقت اين سند، به اصل آن دسترسي حاصل نشود، اثبات ادعاي جعليت آن امکان پذير نخواهد بود. بنابراين در فرض سوال، صرف اعلام سرقت وسائل داخل خودرو و ادعاي خوانده مبني بر اين‌که سند مورد ادعاي جعل در زمره اشياء سرقت شده مي‌باشد، مانع اعمال ضمانت اجراي مقرر در ماده‌ي 209 قانون آيين دادرسي در امور مدني با توجه به ساير اوضاع و احوال و محتويات پرونده کيفري متشکله به تشخيص دادگاه مربوط نمي‌باشد./