1- پاسخ قسمت اول: فرض سؤال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامي 1392 است و بر اساس اين ماده در موارد برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، هرگاه راننده يا سرنشينان آنها کشته شوند يا آسيب ببينند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف¬نظر از ميزان تقصير، هريک مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 717-6/12/1390 نيز مؤيد اين نظر است. پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخيص اينکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنايت تأثير دارند به نحو تسبيب است يا مباشرت به عهده قاضي رسيدگي¬کننده است. ثانياً در فرض سؤال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت يا هر دو به نحو تسبيب، موجب وقوع جنايت گردند به طوري¬که جنايت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوي ضامن مي¬باشند و الّا اگر يکي از عوامل به مباشرت (مثلاً کارگر) و عامل ديگر به تسبيب در وقوع جنايت تأثير داشته باشد و جنايت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392 خواهد بود که تشخيص مصداق و تطبيق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضي رسيدگي¬کننده است. 2- مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالتنامه هاي خود رقم حق الوکاله را قيد و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند، چون اين رقم علي الحساب است و اداره دارايي در پايان هر سال نسبت به تعيين ماليات قطعي هر وکيل بر اساس ضوابط اقدام مي نمايد و از طرفي با عنايت به سياق ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و بندهاي اين ماده بهنظر مي رسد که مقررات بند 1 ماده اخيرالذکر منصرف از قراردادهاي وکالت وکلاي دادگستري است و رفتار مذکور در اين بند از استعلام نيز تاکنون جرم انگاري نشده است. لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و نيز تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کيفري است. 3- ملاک تشخيص "درجه جرم" و تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به آن، "مجازات قانوني جرم" است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، معيار درجه بندي مجازات هاي تعزيري نيز "مجازات هاي قانوني جرم" است؛ (يعني مجازات تعيين شده در قانون براي جرم مورد نظر)، نه ميزان مجازاتي که بر اساس شدت يا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسيدگي در مقام تعيين مجازات براي او از سوي دادگاه تعيين مي شود. بنابراين، در مواردي که جرم فقط داراي مجازات "جزاي نقدي نسبي" است، مانند جرايم تغيير کاربري غيرمجاز و چراي غيرمجاز دام يا مازاد بر ظرفيت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هيچ يک از بندهاي هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛ در نتيجه مطابق قسمت اخير تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب مي شود و با توجه به ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شوند.