مطابق ماده 3 قانون کار مصوب 1369، کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي‌کند و نيز مستفاد از ماده 13 قانون فوق الذکر، شخصي که انجام کار را به صورت مقاطعه به ديگري واگذار مي‌نمايد، مقاطعه دهنده است نه کارفرما. بنابراين در فرض سؤال که مقاطعه دهنده انجام کار را به ديگري واگذار نموده است کارفرما شخصي است که کارگران به درخواست و به حساب وي در مقابل حق السعي (حقوق، مزايا و مزد) کار مي‌کنند و لذا پيمانکار اخيرالذکر، کارفرما محسوب و مطابق مواد 91 و95 قانون کار، مسئوليت رعايت موازين ايمني و بهداشتي را در کارگاه عهده دار است. با اين حال بايد توجه داشت درصورت وقوع حادثه، مسئوليت کيفري و مدني مطابق قواعد و ضوابط حاکم بر مسئوليت کيفري و مدني، حسب مورد، متوجه کساني خواهد بود که حادثه در اثر تخلف آنان از موازين قانوني، قراردادي و عرفي صورت پذيرفته است و تعيين شخص يا اشخاص مسئول حادثه در چنين مواردي، يک امر موضوعي و مصداقي بوده که حسب مورد با انجام تحقيقات لازم و کسب اطلاع از کارشناسان و بازرسان ذيربط و توجه به اوضاع و احوال موجود، بنا به تشخيص مرجع قضايي رسيدگي کننده خواهد بود.