الف-با توجه به اينکه در رابطه با مکاتبات انجام شده توسط مراجع قضايي با ساير نهادها 2 نظريه و استدلال متفاوت در حوزه هاي قضايي وجود دارد بدين شرح که: 1-عده‌اي از قضات معتقدند که انجام هرگونه اقدام درخارج حوزه قضايي مستلزم اعطاي نيابت مي‌باشد و مرجع قضايي نبايد رأساً اقدام به مکاتبه مستقيم باساير نهادهاي نمايد بلکه مي‌بايست کليه مکاتبات اعم از انجام اقدامات قضائي و غيرقضائي صرفاً اداري در قالب اعطاي نيابت به مرجع قضائي حوزه مربوطه انجام گردد. 2-عده ديگري از قضات بر اين عقيده‌اند که با توجه به سياست‌هاي قوه قضائيه و تاکيدات رياست محترم دستگاه قضا مبني بر قضازدايي و حتي الامکان به حداقل رساندن ورودي پرونده‌ها و اينکه به نظر مي‌رسد که صرفاً مي‌بايست در دستورات قضايي مانند احضار جلب و بازداشت متهمين يا توقيف اموال و نيز انجام قرار کارشناسي و تحقيق و معاينه محل مبادرت به صدور نيابت نمود نه اينکه در تمامي مکاتبات با ساير نهادها مکلف به اعطاي نيابت باشيم که اگر قائل به اين باشيم که در تمامي استعلامات خارج حوزه مي‌بايد مرجع قضايي از طريق نيابت اقدام نمايد اين امر خود يکي از علل اطاله دادرسي و مانعي جهت تعيين تکليف سريع پرونده‌هاي قضايي مي‌باشد به عنوان مثال در پرونده هاي اعسار با توجه به اينکه به موجب قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي دادگاه مکلف به استعلام از بانک مرکزي در مورد تمامي حساب هاي افراد متقاضي اعسار مي‌باشد و طبق مکاتبه اخير نمايندگان بانک‌هاي مرکزي در مراکز استان‌ها از جمله مرکز استان خراسان جنوبي که اعلام نموده استعلامات مربوطه بايد از تهران انجام گيرد که چنانچه دادگاه بخواهد از طريق ارسال نيابت به دايره نيابت استان تهران مراتب را پيگيري نمايد اين امر موجب ورود حجم زيادي از پرونده ها به حوزه هاي قضايي مي‌گردد بنابراين در جايي که امکان مکاتبه به صورت مستقيم با نهادها و ادارات وجود دارد پيگيري موضوع از طريق نيابت موجب اطاله دادرسي خواهد شد. لذا با توجه به حالات پيش گفته خواهشمند است اين حوزه قضايي را ارشاد فرمائيد که کدام رويه ( چه در پرونده‌هاي حقوقي و چه کيفري) از لحاظ قانوني صحيح مي‌باشد.