اولاً: برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، دادگاه در مواردي که حکم بر رد عين، مثل يا قيمت مالي صادر مي‌کند، مکلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و درصورت تعدد محکوم‌عليه، حدود مسووليت هريک را مطابق مقررات مشخص کند. ثانياً: اجراي احکام، تکليفي جز اجراي حکم صادره ندارد، بنابراين اگر حکم دادگاه مبني بر محکوميت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجراي اين حکم وجوه مسروقه را مسترد نکند، معادل آن از محل اموال وي برابر مقررات اجراي احکام مدني توقيف و حکم را اجرا مي‌کند و راجع به اين‌که آيا سارق با وجوه مسروقه مال خاصي مانند خانه خريداري کرده است يا خير، بايد پس از طرح دعواي ذي‌نفع، حسب مورد، از سوي دادگاه ذي‌صلاح برابر مقررات شکلي و ماهوي مربوط راجع به استرداد مال معين حکم صادر شود.