1- برابر ماده 23 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394، مرجع اجرا کننده رأي بايد به تقاضاي محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجي محکوم‌عليه را صادر کند. بنابراين، اولاً با صرف تقاضاي محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار ياد شده است و حتي اگر محکوم‌عليه ظرف سي روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقديم کرده باشد، صدور قرار ممنوع‌الخروجي وي با تقاضاي محکوم‌له تکليف دادگاه است. ثانياً مطابق اصل، احکام صادره از تاريخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراين، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکوم‌عليه" مذکور در ماده 23 ياد شده، صدور حکم قطعي است و در صورت ترديد نيز بايد به اصل رجوع کرد. بنابراين تا زمان قطعيت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأي بايد به تقاضاي محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجي محکوم عليه را صادر کند. 5-مقصود از منزل مسکوني مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، منزلي است که عرفا محل سکونت محکوم عليه تلقي شود و تشخيص مصداق به عهده مرجع قضايي مربوط است. بنابراين، چنانچه محکوم عليه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسيده، سکونت نمايد و به بيان ديگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وي از ملک مذکور در حد نياز او و افراد تحت تکفل مشاراليه با رعايت شئونات عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است و نمي توان آن را توقيف کرد و به مزايده گذاشت.