<p dir="RTL"><strong>اولاً  برابرماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ، آن را                                پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است. درصورتي كه در مرحله بدوي، دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي­گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود؛ بنابراين صرف اعتراض به نظريه كارشناسي بدوي به معناي تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي مجدد نمي­باشد، بلكه ممكن است معترض صرفاً نقطه نظرات خود را راجع به نظريه كارشناسي بدوي و عدم رضايت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام كند، بدون اين كه متقاضي ارجاع امر به كارشناسي مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلاً نياز به ارجاع به كارشناسي (ولو بدوي) هم نداشته است. دراين حالت، دادگاه اعتراض را بررسي و اگر بنا به نظر خود، كارشناسي مجدد را لازم بداند، ايداع دستمزد كارشناسي مجدد بر عهده خواهان است.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ثانياً طبق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني  هزينه­هايي قابل مطالبه است که براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده و تشخيص اينکه در فرض سؤال با توجه به مشابهت نظريه کارشناسان، ارجاع به هيأت کارشناسي ضرورت داشته  يا خير با دادگاه رسيدگي کننده است</span></strong></p>