اولاً برابرماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، ايداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هرگاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي انشاي رأي نمايد، پرداخت دستمزد کارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است. درصورتي که در مرحله بدوي، دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود؛ بنابراين صرف اعتراض به نظريه کارشناسي بدوي به معناي تقاضاي ارجاع امر به کارشناسي مجدد نمي باشد، بلکه ممکن است معترض صرفاً نقطه نظرات خود را راجع به نظريه کارشناسي بدوي و عدم رضايت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام کند، بدون اين که متقاضي ارجاع امر به کارشناسي مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلاً نياز به ارجاع به کارشناسي (ولو بدوي) هم نداشته است. دراين حالت، دادگاه اعتراض را بررسي و اگر بنا به نظر خود، کارشناسي مجدد را لازم بداند، ايداع دستمزد کارشناسي مجدد بر عهده خواهان است. ثانياً طبق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هزينه هايي قابل مطالبه است که براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده و تشخيص اينکه در فرض سؤال با توجه به مشابهت نظريه کارشناسان، ارجاع به هيأت کارشناسي ضرورت داشته يا خير با دادگاه رسيدگي کننده است.