اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است که پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک يا شروع به تملک گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده‌‌سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي که پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، در صورتي که ملکي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران به لحاظ قرار گرفتن اين ملک در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن قرار گيرد و با اعتراض ذي‌نفع به برگ تشخيص و سند مالکيت صادره، حکم قطعي داير بر اعاده ملک به ذي‌نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسکن که زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عين زمين و در غير اين‌صورت با رضايت مالک، عوض و يا قيمت آن را بر اساس نظريه کارشناسي پرداخت کند و در اين فرض موجبي براي پرداخت قيمت منطقه‌اي زمين نيست. ثالثاً، درصورتي که مراجع دولتي يا شهرداري¬ها بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه خريد و تملک اراضي و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمايند، اين عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در اين خصوص جاري مي¬شود.