شماره نظریه :
1525/96/7 |
شماره پرونده :
1180-55-96 |
تاریخ نظریه :
1396/07/03 |
قانون
استعلام
با توجه به حکم مقرر در بند 5 مادهي3 قانون نحوه به کارگيري سلاح که در آن نحوه و شرايط تيراندازي به افراد زنداني و بازداشتي در حال فرار به تصويب آئيننامه موکول شده است و با توجه به تصويب آئيننامه اجرايي و اينکه در مادهي 5 آئيننامه مذکور مقرر شده است که هيأت مذکور در اين ماده در مورد نحوه به کارگيري سلاح اظهارنظر مينمايند برخي از همکاران معتقدند که وظيفه هيأت مذکور فقط اظهارنظر در مورد بند 5 مادهي3 قانون نحوهي به کارگيري سلاح بوده و موارد ديگر قابل ارجاع به آن نيست و اطلاق اختيار هيأت در آئيننامه مخالف قانون بوده و قضات نبايد به آن عمل نمايند و نبايد مواردي غير از تيراندازي به افراد زنداني و بازداشتي به اين هيأت ارجاع شود برخي ديگر قائل به توسعه اختيارات هيأت بوده و معتقدند هيأت مذکور ميتواند در کليه ي موارد به کارگيري سلاح از حيث انطباق با قانون مذکور اظهارنظر نمايد با توجه به اختلاف نظر بين همکاران و طرح موارد متعدد عملي خواهشمند است دستور فرماييد خارج از نوبت بررسي و اعلام شود اختيار هيأت مقرر در مادهي 5 آئيننامه اجرايي قانون به کارگيري سلاح فقط محدود و منحصر به بررسي شرايط و نحوهي تيراندازي به افراد زنداني و بازداشتي است يا شامل کليه موارد تيراندازي ميگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عموم ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري و اينکه تبصره ياد شده، انحصاري در تشکيل هيأت کارشناسي موضوع ماده 5 آيين نامه مذکور ايجاد نمي کند و با توجه به تخصصي بودن موضوع، به نظر ميرسد در همه موارد مذکور در قانون که مأمور يا مأموران مسلح، در اجراي مأموريت خود، اقدام به تيراندازي مينمايند، چنانچه منجر به قتل يا جرح شده باشد، بايد نسبت به ارائه نظريه هيأت کارشناسي موضوع ماده 5 آيين نامه اشاره شده به مرجع قضايي رسيدگيکننده اقدام شود؛ البته اين امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر نيست و مانند همه نظريات کارشناسي، براي قاضي لازمالاتباع نميباشد.