با عنايت به ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، مالي که محکوم عليه معرفي مي کند يا از وي کشف مي شود، بايد طبق نظر کارشناس رسمي، تکافوي محکوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد. بنابراين اگر ضمن ارزيابي کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي کل طلب محکوم له را نداشته باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون ياد شده نسبت به مابه التفات طلب محکوم له وجود دارد.