1- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزايده مال مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي‌شود، زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني خارج است و راه‌کاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس درخصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين مال، سهم مشاعي از کل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک يا ساير مراجع مربوط اعلام شود. 2-با امتناع کفيل از پرداخت وجه الکفاله و عجز از معرفي مکفول خود برابر مقررات قانون آيين دادرسي کيفري، وجه الکفاله از اموال کفيل اخذ و ضبط مي‌شود. اگر کفيل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الکفاله تأمين مي‌شود و در غير اين صورت، پرونده تا ملائت کفيل در جريان و مفتوح خواهد ماند واجراي احکام مدني مواجه با تکليفي نيست.