<p dir="RTL"><strong>1- مستفاد از ماده 47 قانون اجراي احکام مدني، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه  (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم مي­تواند يكي از دو طريق را انتخاب كند :1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد.  2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حكم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يك از دو طريق مذكور، محكومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذكر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پيش بيني کرده است. با اين حال اين امر مانع از آن نيست که محکوم­له جهت برخورداري از امکان حبس محکوم­عليه، هزينه­هاي فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نمايد و دادگاه پس از رسيدگي با عنايت به ملاک ماده 238 قانون مدني مبادرت به صدور حکم کند و اين دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نيست، زيرا موضوع خواسته­آن مطالبه هزينه انجام عمل است که با دعواي قبلي (انجام عمل) متفاوت است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2 و 3- مطابق قسمت اخير ماده 47 يادشده، وصول هزينه­هاي مذکور و حق­الزحمه کارشناس از محکوم­عليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم­به نقدي مقرر است. بنابراين مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقيف و فروش اموال محکوم­عليه و از جمله ملک مشاعي وي معادل هزينه­هاي مزبور وجود دارد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">4-با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي 1394، محکوم­به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت کسي که به انجام عملي محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني نمي­توان محکوم­عليه را بازداشت نمود.</span><span dir="RTL">/</span></strong></p>