1- مستفاد از ماده 47 قانون اجراي احکام مدني، اين است که چنانچه محکومٌ عليه از اجراي حکم دادگاه (انجام عمل معين مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينکه انجام عمل (اجراي حکم) به وسيله شخص ديگر امکان پذير باشد، در اين صورت محکومٌ له براي اجراي حکم مي‌تواند يکي از دو طريق را انتخاب کند :1- با نظارت دايره اجراي احکام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد.2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يک از دو طريق مذکور، محکومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذکر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پيش بيني کرده است. با اين حال اين امر مانع از آن نيست که محکوم‌له جهت برخورداري از امکان حبس محکوم‌عليه، هزينه‌هاي فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نمايد و دادگاه پس از رسيدگي با عنايت به ملاک ماده 238 قانون مدني مبادرت به صدور حکم کند و اين دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نيست، زيرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزينه انجام عمل است که با دعواي قبلي (انجام عمل) متفاوت است. 2 و 3- مطابق قسمت اخير ماده 47 يادشده، وصول هزينه‌هاي مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌عليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم‌به نقدي مقرر است. بنابراين مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقيف و فروش اموال محکوم‌عليه و از جمله ملک مشاعي وي معادل هزينه‌هاي مزبور وجود دارد. 4-با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت کسي که به انجام عملي محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني نمي-توان محکوم‌عليه را بازداشت نمود.