<p dir="RTL"><strong>اولاً تشخيص اينکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت دارد يا خير در صلاحيت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هيأت کارشناسي را، اگر مطابق موازين قانوني و براي کشف حقيقت باشد، نمي­توان از مصاديق اطاله دادرسي تلقي نمود.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ثانياً صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق، چنانچه مرجع قضايي نظر هيأت هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضيه تشخيص ندهد، ارجاع موضوع به هيأت نه نفره قانوناً بلا اشکال است.</span></strong></p>