شماره نظریه :
7/1402/546 |
شماره پرونده :
1402-76-546ح |
تاریخ نظریه :
1402/07/18 |
قانون
استعلام
شخص (الف) ملکي را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نيز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت «فروش مال غير» عليه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محکوم و با صدور حکم کيفري، بطلان عقد بيع منعقده بين (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حکم کيفري، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشي از بطلان عقد بيع توافق کتبي کرده و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضيح آنکه، اصل ثمن معامله نيز تحت عنوان رد مال در پرونده کيفري تعيين تکليف شده است.
پس از ترتيبات پيشگفته، شخص (ب) نيز عليه يد قبلي خود، (شخص الف) دعواي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت» مطرح کرده است. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- چنانچه قيمت روز مبيع بيش از مبلغ پرداختي توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آيا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختي ميتواند شخص «الف» را محکوم نمايد يا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختي توسط ايادي بعدي، قيمت روز مبيع را مشخص و به عنوان غرامت عليه شخص (الف) حکم صادر ميکند؟ توضيح آنکه، در صورت صدور حکم عليه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قيمت روز مبيع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سويي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور داراي اطلاق است و چنين فرضي را نيز شامل ميشود.
2- در دعاوي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت»، برخي دادگاهها بر اين باورند که با انجام کارشناسي و تعيين قيمت روز مبيع و صدور حکم در اين خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قيمت روز مبيع مستغرق است، نيازي به طرح خواستهاي مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نيست و با صدور حکم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نيز تعيين تکليف شده است. برخي محاکم نيز بر اين عقيدهاند که در زمان طرح دادخواست بايد خواستههاي «اعلام بطلان عقد بيع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعيين دقيق ثمن پرداختي، هزينه دادرسي مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهايت با اعلام قيمت روز مبيع توسط کارشناس، بخشي از قيمت اعلامي به عنوان ثمن و مابقي به عنوان غرامت مورد حکم قرار گيرد و قيمت روز مبيع شامل ثمن و غرامات است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سؤال که ملکي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحقللغير درآمدن آن، آخرين خريدار به استناد توافق صورت گرفته با يد قبلي خود، مبلغي را دريافت کرده است، با توجه به اينکه مبناي رجوع به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه کند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد که به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت کرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده بهرغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت.
2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است که از جمله اين غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين ميکند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاک تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونهاي صورت گيرد که خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از کاهش ارزش آن، امکان خريد مالي داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحقللغير درآمده است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه ثمن پرداختي ميبايست در تعيين غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفي است.