شماره نظریه :
1438/96/7 |
شماره پرونده :
1095-100-96 |
تاریخ نظریه :
1396/06/27 |
قانون
استعلام
در بعضي موارد در پروندههاي حقوقي و کيفري نظير تغيير کاربري و منابع طبيعي ملاحظه ميگردد موضوع اختلافي به کارشناسان محترم دادگستري ارجاع و در مرحله تحقيقات و بدوي کارشناسان يک نفره و هيات سه نفره و هيات پنج نفره و حتي هيأت هفت نفره کارشناسي جملگي متفق القول نسبت به ادعاي خواهان يا شاکي نظر مثبت داده و دادگاه بدوي بر اساس نظريه يک دست شانزده کارشناس رسمي دادگستري رأي مقتضي را صادر مينمايد سپس با اعتراض متشاکي يا خوانده پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال و مرجع محترم عالي موضوع را به هيأت هاي بالاتر ارجاع مينمايد.
س: 1-آيا ارجاع امر به هيأت هاي بالاتر با توجه به تنجيز نظريه هيأتهاي ماقبل و شانزده کارشناس رسمي دادگستري در مراحل يک نفره ، سه نفره، پنج نفره ، و هفت نفره از موارد اطاله دادرسي محسوب ميگردد يا خير؟
2-آيا اگر هيأت کارشناسان نه نفره بر خلاف نظريه کارشناس قبلي نظري صادر نمايد نظر هيأت نه نفره ميتواند ناقض نظر شانزده کارشناس ماقبل باشد و تاب مقابله با آن را دارد؟
3-در آخر دادگاه چه تکليفي در مقايسه نظريه مثبت کارشناسان قبل و نظريه منفي هيأت نه نفره کارشناسان تعييني مرجع عالي خواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً تشخيص اينکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت دارد يا خير در صلاحيت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هيأت کارشناسي را، اگر مطابق موازين قانوني و براي کشف حقيقت باشد، نميتوان از مصاديق اطاله دادرسي تلقي نمود.
ثانياً صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق، چنانچه مرجع قضايي نظر هيأت هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضيه تشخيص ندهد، ارجاع موضوع به هيأت نه نفره قانوناً بلا اشکال است.