1) با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثيقه بايد مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدني 1356 صورت پذيرد و با توجه به مواد مرتبط در اين قانون و به ويژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نيز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي اجراي دستورهاي فوق‌الذکر علي الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌عليه، متهم، کفيل و وثيقه گذار است که تخلف وي منتهي به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله يا ضبط وثيقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط بايد مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني نسبت به وصول آنها اقدام نمايد. بديهي است که در صورت امتناع افراد ياد شده (محکوم‌عليه، متهم، کفيل يا وثيقه گذار) قاضي اجراي احکام، وفق قسمت اخير ماده 161 قانون اخيرالذکر، بايد اقدام کند و درصورت تحقق شرايط قانوني، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نيز ضروري است. 2) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزايده پلاک هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود، زيرا فروش اين پلاک هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني خارج است، و راه‌کاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاک هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين پلاک هاي ثبتي، سهم مشاعي از کل آنها ضبط و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.