شماره نظریه : 7/96/1419 |
شماره پرونده : 95-168/1-987 |
تاریخ نظریه : 1396/06/25 |

قانون

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
<p dir="RTL"><strong>1- اولا: ثبت واقعه ازدواج يك تكليف قانوني است ومادام كه اين تكليف انجام نگيرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراين عدم ثبت واقعه ازدواج بزهي است مستمر.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانيا: در جرائم ناشي از ترک فعل مناط صلاحيت دادگاه محلي است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراين، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نيز حوزه قضائي که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت اين واقعه اقدام کند، صالح به رسيدگي است چنانکه ماده 49 قانون حمايت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نيز صادر کند. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي، حداقل دستمزد کارشناسان نيست و همان‌گونه که در ذيل ماده 157 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 تصريح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعيين مي‌شود، در هر حال نبايد از تعرفه تجاوز نمايد. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري 1388 با اصلاحات بعدي رياست محترم قوه قضائيه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>3- برابر ذيل ماده 560 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 «در صورتي که شاکي ملزم به پرداخت هزينه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزينه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي از طريق اجراي احکام مدني با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داري کل واريز شود.»</strong></p> <p dir="RTL"> <strong>4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئين دادرسي کيفري 1392 اولا حکايت از آن دارد که از نظر بازپرس دليل کافي براي توجه اتهام وجود داشته است و ثانيا موجب آگاهي متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکيل موضوع ماده 190 قانون ياد شده در فرصت قانوني (حداقل پنج روز) مي‌شود. بنابراين، در فرض سوال که متهم در جرم غير مشهود شخصا و بدون احضار قبلي در مرجع کيفري حاضر شده است، با عنايت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون ياد شده، صرف حضور متهم در مرجع کيفري مجوز تفهيم اتهام از سوي بازپرس نيست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صريحا از اين حقوق چشم‌پوشي و آمادگي خود را براي دفاع اعلام کند.</strong></p>
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره