چنانچه در پرونده اي حکم بر خلع يد و ابطال سند شش دانگ ملکي (عرصه و اعيان آن) به سال 1378 صادر ليکن خلع يد و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهاي اعياني احداثي در حق محکوم عليه گردد با عنايت به اينکه ارزش اعياني ها در سال 1378 به ميزان ريل توسط کارشناس منتخب دادگاه بدوي بر آورد گرديده و از سوي ديگر توجهاً به اينکه محکوم له پرونده قانوناً اجراي حکم و صدور اجرائيه منوط به درخواست وي مي باشد پس از گذشت نزديک به 15 سال اجراي حکم خلع يد را که مستلزم پرداخت وجه برآوردي کارشناس از سوي ايشان به خوانده مي باشد با سوء استفاده از حق مذکور تعمداً به تعويق انداخته و عملاً مسکوت نگه داشته است به طوري که قيمت اعياني هاي موجود و احداثي به نرخ روز تفاوت فاحشي با ميزان ارزيابي به عمل آمده در سال 1378 پيدا نموده است حال در مرحله اجراي حکم قيمت برآوردي کارشناس سال 1378 مي بايست منوط اعتبار قرار گيرد يا ارزيابي مجدد اعياني هاي موضوع حکم توسط کارشناس جديد جهت اجراي حکم خلع يد انجام خواهد گرفت؟