<p dir="RTL"><strong>اولاً با عنايت به ماده 415 قانون تجارت و ذيل ماده 15 قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي، رسيدگي به امر ورشکستگي تاجر مستلزم تقديم دادخواست نيست و بنا به درخواست تاجر يا طلبکاران يا دادستان به آن رسيدگي مي­گردد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانياً الف: برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران‏، </strong><strong><span dir="LTR">‎</span></strong><strong>‏‏طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي­آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ب: در مقررات کنوني نصي مبني بر اينکه دعواي ورشکستگي از سوي تاجر يا طلبکاران، بايد به طرفيت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانوني نيز چنين امري قابل استنباط نيست. بنابراين با توجه به اينکه دادستان طرف دعوا قرار نمي­گيرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌اي از درخواست ورشکستگي به وي بلاوجه است و در صورت ابلاغ نيز دادستان با تکليفي مواجه نيست.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثالثاً تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب       مي­گردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. بنابراين، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هرگونه تحقيقي که براي احراز مسلم بودن ديون تاجر و تاريخ توقف از پراخت ديون وي از جمله دعوت از طلبکار يا ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري ضروري باشد، به عمل مي آورد.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span dir="RTL">رابعاً الف: کلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرينه­اي که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استيناف» و «تميز» آورده است که شامل دو معني است : 1- يکي از معاني آن در اين مواد، همان واخواهي است که قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور مدني براي محکوم­عليه غايب چنين حقي را قائل شده است. در ما نحن فيه اگر متقاضي حکم ورشکستگي، غير تاجر باشد (طلبکار يا دادستان) و تاجر در دادرسي حضور نداشته باشد، وي مي­تواند طبق مقررات راجع به واخواهي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از حکم ورشکستگي يا حکم راجع به تاريخ توقف، در مهلتي که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهي کند. 2- يکي ديگر از معاني « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاکماتي» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي در امور مدني است و اين حق، مخصوص طلبکارن تاجر و ساير اشخاص ذينفع است که در دادرسي حضور نداشته اند و حکم ورشکستگي يا حکم راجع يه تاريخ توقف به حقوق آنان خلل وارد مي­کند. شايسته ذکر است حاضران در دادرسي اعم از تاجر يا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگي به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آيين دادرسي مدني و مهلت­هاي پيش بيني شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجديد نظرخواهي و فرجام­خواهي دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکاراني است که در دادرسي حضور نداشته اند. بنابراين دادستان که متقاضي صدور حکم ورشکستگي نبوده و در نتيجه در دادرسي حضور نداسته، حق اعتراض، تجديدنظر خواهي و يا فرجام خواهي ندارد.</span></strong></p>