در فرض سؤال که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وي مستلزم اظهارنظر کارشناس ديگري در رشته ديگر از حيث فني باشد و دادگاه نيز با اجابت درخواست وي، کارشناس ديگري تعيين و حسب دستور دادگاه اخطار قانوني جهت ايداع دستمزد کارشناس دوم شده است، ضمانت اجراي عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379، در اين مورد نيز حاکم است و فرض ياد شده، متفاوت از بحث مابه‌التفاوت هزينه کارشناسي است که وصول آن طبق قسمت ذيل ماده 264 قانون مذکور انجام مي‌شود.