چندي است به منظور ارتقاء بهره وري شعب اجراي احکام حقوقي در شهرستان مرکز استان تجميع گرديده است به اين نحو که قريب به ده شعبه اجراي احکام ادغام و تبديل به چهار شعبه گرديده است و هر شعبه توسط يک دادرس تصدي مي¬گردد با ذکر اين مقدمه مواردي که در قانون اجراي احکام تعيين تکليف و اتخاذ تصميم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پيش از تجمع شعب اجراي احکام معمولاً توسط روساي شعبه انجام مي‌گرديد آيا کماکان به قوت خود باقي است و يا توسط دادرس اجراي احکام قابليت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجراي حکم ماده 24 قانون اجراي احکام مدني اعتراض به نظريه کارشناس و ارزياب اموال ماده 74 شکايت راجع به وقوع تخلف در مزايده ماده 136 صلاحيت بر عهده دادرس اجراي احکام است يا دادگاه صادرکننده حکم قطعي يا نخستين.