اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير به تقاضاي مستأجر صادر مي‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي، نسبت به اجراي آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغي‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع اين قسمت از ماده يادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکوميت وي؛ بر اين اساس، مستأجر اختيار دارد از اين جواز استفاده نکند و حتي در مواردي که مالک، حق کسب يا پيشه يا تجارت را توديع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخليه نکرده و تحويل نداده است، مي‌تواند از تصميم خود عدول کند و جواز قانوني براي اجراي حکم دادگاه به تقاضاي موجر (مالک) وجود ندارد. ثانياً، به صراحت قسمت اخير ماده 2 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجراي حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستأجر) قابل پذيرش است و خوانده دعوا در واقع محکوم‌عليه است و پذيرش درخواست اجرا از وي فاقد موقعيت قانوني است؛ اگر چه موجر مي‌‌تواند خساراتي را که در اثر انصراف مستأجر به وي وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.