<p dir="RTL"><strong>1-با توجه به اينکه رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي برابر ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مستلزم تقديم دادخواست نيست، بنابراين، استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 107 قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 در خصوص اين دعوا مصداق ندارد، اما مقررات مذکور در بندهاي ب و ج ماده اخيرالذکر ناظر به استردا دعوا، در خصوص دعواي اعتراض ثالث اجرايي هم مي­تواند مصداق داشته باشد، بنابراين استرداد درخواست اعتراض ثالث اجرايي به منزله استرداد اين دعواست و دادگاه بايد به استناد به  بند ب ماده يادشده قرار رد دعوا صادر کند.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2-اولاً پس از صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت، استرداد درخواست صدور اين تصميمات            بي معناست. زيرا در خصوص درخواست، قرار لازم صادر شده است، اما اگر مقصود از استرداد درخواست، انصراف  متقاضي از درخواست خود باشد، دادگاه به علت انصراف وي با اتخاذ ملاک از مواد 118 و 322 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، حسب مورد، قرار تأمين يا لغو دستور موقت را صادر مي­کند و در اين صورت اگر قرار تأمين خواسته يا دستور موقت اجرا شده است، بلا فاصله از آن رفع اثر مي­شود. اما استرداد خسارت احتمالي ايداع شده به خواهان ممکن نيست مگر در محدوده مقرر در مواد 120 و 323 قانون يادشده.</strong></p> <p dir="RTL"><strong> 3</strong><strong>-با عنايت به مواد 257 تا 269 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 به ويژه مواد260، 263و 265 اين قانون، پذيرش اعتراض هر يک از اصحاب دعوا و ارجاع مجدد موضوع به کارشناسي و تعيين محدوده موضوعي که در کارشناسي مجدد بايد مورد بررسي و اظهارنظر کارشناسي قرار گيرد حسب مورد و با توجه به جميع اوضاع و احوال و شرايط به عهده دادگاه است</strong><strong>.</strong></p>