شماره نظریه :
1354/96/7 |
شماره پرونده :
1611-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1396/06/13 |
قانون
استعلام
1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجراي احکام مدني چنانچه محکومٌ¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزايده قبول کند آيا قبولي را بايد در جلسه مزايده اعلام کند يا بعد از جلسه هم اين حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولي دارد تا چه زمان اين فرصت را خواهد داشت و در اين صورت فرصت 2 ماهه محکومٌ¬عليه مذکور در ماده 144 کماکان از تاريخ انجام مزايده است يا از تاريخ اعلام قبولي؟
2-در خصوص ماده129 قانون اجراي احکام مدني آيا کليه شرکت کنندگان در جلسه مزايده بايد از قبل ده درصد قيمت کارشناسي را واريز و در جلسه مزايده رسيد آن را در اختيار داشته باشند يا اينکه تکليفي به اين امر نيست و صرفاً پيشنهاد دهنده بالاترين قيمت پس از برنده شدن در مزايده بايد اين مبلغ را پرداخت کند و اگر چنين است با توجه به عبارت(في¬المجلس) در ماده 129 آيا مي¬توان آخر وقت اداري روز مزايده را داخل فرجه (في¬المجلس) دانست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنايت به ماده 132 قانون اجراي احکام مدني، هر گاه در دفعه دوم خريداري نباشد مال مورد مزايده در صورتي به محکوم¬عليه مسترد مي¬شود که محکوم¬له آن مال را به قيمتي که ارزيابي شده قبول نکند، بنابراين اگر محکوم¬له در جلسه مزايده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولي با توجه به اينکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 اين قانون در هر حال از تاريخ مزايده است اعمال اين حق بايد در مدتي کوتاه صورت گيرد که منافي حق محکوم¬عليه مبني بر مسترد داشتن اين مال نباشد و اگر وي ظرف مدتي کوتاه(عرفي) پس از جلسه مزايده نظر خود مبني بر قبول مال مزبور را به اجراي احکام اعلام نکند مال بايد به محکوم¬عليه مسترد شود.
2- –پرداخت ده درصد بها از سوي برنده مزايده برابر ماده 129 قانون اجراي احکام مدني بايد في المجلس صورت گيرد. بنابراين قبل از متفرق شدن ساير شرکت کنندگان بايد اين مبلغ به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم شود./