شماره نظریه :
1331/96/7 |
شماره پرونده :
675-66-96 |
تاریخ نظریه :
1396/06/12 |
قانون
استعلام
از آنجايي که پس از تصويب لايحه قانوني نحوه تملک اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها مصوب 1358 قانون ديگري در سال1370 توسط مجلس شوراي اسلامي و در قالب ماده واحده نحوه تقديم ابنيه اراضي و املاک مورد نياز شهرداريها به تصويب ميرسد که در تبصره 7 اين ماده واحده صراحتاً ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک مورد نياز دولت مصوب 1358 را که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي ميباشد را در مورد شهرداريها لغو نموده است از طرفي در خصوص وضعيت و تکليف شهرداري در مقام پرداخت قيمت املاکي که در طرحهاي مصوب قرار گرفته ولي قيمت ملک را به مالک پرداخت ننموده باشند و يا نسبت به توديع وجه در صندوق ثبت اقدام ننموده باشند ميان محاکم اختلاف است که آيا مهلت پرداخت قيمت ملک مشمول مهلت 3 ماهه مقرر در ماده 9 لايحه مارالذکر مي باشد و يا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب1361 اصلاحي مورخ 1389 ميباشد که به موجب آن شهرداريها در صورت عدم موجودي الزامي بر پرداخت فوري نداشته و شهرداري حق بهره مندي از ممنوعيت توقيف اموال شهرداريها را دارا ميباشد. از طرفي اين سوال مطرح است که اگر نحوه پرداخت قميت املاک مورد نياز شهرداريها مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها شود در اين حالت بيم تجري و سوء استفاده شهرداريها متصور است که من بعد اول املاک را به تصرف درآورند و در پوشش حمايتي يک قانون ديگر فوريت و ملازمه کارشناسي و پرداخت فوري مقرر در لايحه قانوني مصوب سال 1358 را بي اثرکرده و با خيالي آسوده از مهلت قانوني خود پرداخت وجه را به آخر سال آينده موکول نمايند.
1-آيا محاسبه و ارزيابي املاکي که در تبصره 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي مصوب 1358 که تصريح به بدون در نظر گرفتن تاثير طرح اشاره داشته آيا با عنايت به تبصره 7 ماده واحده تقويم ابنيه و اراضي و املاک مورد نياز شهرداريها مصوب1370 که ماده 4 و بخشي از ماده لايحه را لغو نموده آيا کارشناس منتخب دادگستري که توسط دادگاه تعيين شده ميبايست در هنگام محاسبه و ارزيابي ملک با در نظر گرفتن طرح مصوب شهرداري اقدام به محاسبه و ارزيابي و قيمت اراضي اظهارنظر نمايد يا خير؟
2-آيا چنانچه شهرداري بدون رعايت تشريفات مقرر و مصرح در مواد 8 و 9 لايحه قانوني نحوه تملک املاک و اراضي مورد نياز خود مصوب 1358 بدون آنکه اذني از مالک و ذي¬نفع اخذ نموده باشد و به ويژه بدون آنکه اقدام به توديع وجه در صندوق ثبت و يا اقدام به اخذ مجوز از دادستان را نموده باشد راساً و بدون اذن مالک ملک را به تصرف خود درآورد آيا تصرفات شهرداري مشمول تصرفات و احکام موضوع مواد 308-311 قانون مدني و مبتني بر احکام غصب را دارد يا خير؟
3-آيا با عنايت به اينکه مقنن در لايحه قانوني نحوه تملک املا ک و اراضي مورد نياز دولت مصوب 1358 مجريان پروژه ها را مکلف به رعايت چارچوبهايي از جمله اينکه قبل از هرگونه تصرفي ميبايست نسبت ضمن توافق با مالک نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام نمايد و در صورت عدم توافق ميبايست به صندوق ثبت وجه مربوطه را پرداخت نمايد لذا در مواردي که تصرفات غيرشرعي و غير قانوني شهرداري بدون رعايت تشريفات مقرر در لايحه قانوني صورت گرفته باشد آيا با اين وصف پرداخت قيمت املاک موضوع طرح ملازمه با فوريت و پرداخت دفعي کل ارزش ملک را در مهلت مقرر 3 ماهه موضوع ماده9 لايحه قانوني نحوه تملک مورخ 1358 ملاک عمل ميباشد و يا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري مصوب1361 اصلاحي مورخ 1389 در صورت عدم موجودي شهرداري مي¬تواند پرداخت را به سال بعد موکول نمايد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-نظر به اينکه به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 28/8/1370، آن قسمت از ماده 5 لايحه قانون نحوه خريد و تملک املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي..... مصوب 1358 که مربوط«به تعيين قيمت عادله» است، در مورد شهرداري ها لغو شده است، نه تمامي مقررات ماده 5 قانون مذکور، بنابراين قيد « بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن»، بقوت خود باقي است.
2- درصورتي که مراجع دولتي يا شهرداري¬ها، بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه خريد و تملک اراضي و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمايند، اين عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در اين خصوص جاري مي¬شود.
3- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله اراضي مي باشد، در مورد شهرداري ها لغو شده است، لذا تصويب تبصره مذکور حکايت از آن دارد که ساير مقررات مربوطه در قانون ياد شده فوق، در مورد شهرداري ها به قوت خود باقي است. بنا به مراتب ياد شده، ماده 9 لايحه تملک در مورد شهرداري ها قابليت اعمال دارد و در مواردي که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و عليرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزير از اقامه دعوي گرديده و حکم قطعي بر محکوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملک در حق مالک صادر گرديده، در صورت استنکاف شهرداري از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محکومٌبه، مشروط به انقضاي مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احکام دادگاه، توقيف و وصول محکومٌ به، فاقد اشکال قانوني است؛ زيرا منوط کردن اجرا به انقضاي مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفي شدن قيمت روز ملک است.