شماره نظریه :
1261/96/7 |
شماره پرونده :
1512-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1396/06/06 |
قانون
استعلام
1-همان¬طور که استحضار داريد مطابق تبصره يک ماده3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب94 در صورت رد دعوي اعسار به موجب حکم قطعي با شرايطي محکوم به از وثيقه گذار يا کفيل استيفاء خواهد شد حال سؤال اين است که آيا بدون اقدام عليه وثيقه گذار يا کفيل و يا همزمان مي¬توان در راستاي ماده3 قانون اخير دستور جلب و بازداشت محکومٌ¬عليه را صادر نمود؟ يا فقط و فقط مي¬بايست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اينکه مراجعه به ضامن به معني آن است که ديگر نمي-توان براي استيفاي محکومٌ¬به محکومٌ¬عليه مراجعه نمود؟
2-در خصوص ارزيابي اموال توقيفي مطابق ماده 74 قانون اجراي احکام مدني ارزياب به تراضي طرفين معين مي¬شود ودرصورت عدم تراضي و عدم حضور محکومٌ¬عليه دادورز مأمور اجرا از بين کارشناسان رسمي ودرصورت نبودن کارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي¬کند و هرگاه درحين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي که محکومٌ¬له تعيين کرده براي توقيف ملاک عمل خواهد بود دراين صورت دادورز به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقديم مال اقدام خواهد کرد حال سؤالي که در اين خصوص اين ماده مطرح مي¬شود آن است که آيا دادورز بايد مقررات آئين دادرسي مدني را درخصوص قرعه کشي براي انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسي و ابلاغ آن به کارشناس را رعايت نمايد يا خير./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً: با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار، به کفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي¬شود که ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محکوم¬عليه اقدام کند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذکور نسبت به استيفاي محکوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الکفاله اقدام مي¬شود. بنابراين به نظر مي¬رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم¬عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي کفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محکوم¬به براي آزادي محکوم¬عليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محکوم¬عليه و يا وصول محکوم¬به است نه اينکه پرداخت محکوم¬به بر عهده کفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محکوم¬به از اموال محکوم¬عليه نبوده است. ثانياً: با عنايت به ذيل تبصره يک مادهي 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع قانون آيين دادرسي کيفري دانسته شده و نظر به ملاک مادهي 500 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 که امکان صدور دستور جلب محکومعليه، همزمان با صدور اخطاريه به کفيل براي تسليم محکومعليه را تجويز نموده است، به نظر ميرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعليه، هم زمان با اخطار به کفيل يا وثيقه گذار وجود دارد.
2-در موارديکه برابر ماده 74 قانون اجراي احکام مدني، ارزياب توسط مأمور اجرا تعيين مي¬شود، با توجه به اينکه تصريح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ناظر به مرحله دادرسي و تکليف دادگاه است، قابل تسري به مرحله اجراي احکام مدني و مأمور اجرا نيست و به نظر مي¬رسد هر يک از مواد قانوني مذکور داراي احکام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافي فوريت انجام کار نباشد، اقدامي مناسب است./